به نقل از «آنا»

فرصت‌ها و چالش‌های بازار سرمایه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۲۱۹۵

هلن عصمت پناه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی با نگاهی به بازار سرمایه در سالی که گذشت، به ارزیابی روند آن در سال جدید پرداخت و در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: شروع ۱۴۰۲ شاهد صعود بی‌وقفه بازار سهام بودیم که به ناگه شاخص بورس از اواسط اردیبهشت ماه روند معکوس به خود گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد مستمر و تند قیمت‌ها در کوتاه مدت اشتباه محض بود چرا که اگر روند بازار به دور از فضای دستوری بر اساس عرف خود یعنی عرضه و تقاضا حرکت کند، روندی متعادل، آرام ‌و شفاف را در بر خواهد گرفت اما متأسفانه شیب تند رشد بازار که نیاز به اصلاح قیمتی و زمانی داشت، با فشار ورود پول به بازار اجازه اصلاح پیدا نمی‌کرد.

وی ادامه داد: نتیجه این روند تند، اواسط اردیبهشت ماه، روند اصلاح سنگین بازار را در بر داشت که تداوم رکود آن همچنان اثراتش باقی مانده است.

 تصمیمات سیاستگذار برای ایجاد اصلاح در بازار سرمایه

عصمت پناه گفت: تصمیمات سیاستگذار برای ایجاد این اصلاح، مهمترین عامل اتفاق نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که بسیار به سهامداران ضربه زد و تا به امروز هیچ نهادی در این خصوص پاسخگو نبوده و در کنار آن خبر تصمیم سیاستگذار جهت کنترل نرخ ارز و تورم و به دنبال آن خروج پول‌ها از صندوق‌ها و افت حد اعتباری کارگزاری‌ها و … یک به یک نمایان شد و بازاری که از دید تحلیلگران قرار بود ۱۴۰۲ رو به رشد همگام با تورم داشته باشد، ضربه سنگین دیگری به اعتماد تدریجی شکل گرفته در سهامداران پس از دوران سخت ۳ سال گذشته وارد کرد که همچنان اثراتش ماندگار است. در این شرایط سرمایه‌گذاران برای جبران ضررهایشان از فضای بلندمدت سرمایه‌گذاری به فضای میان مدت و به خصوص کوتاه مدت روی آوردند، مخصوصا نوسان‌گیری، اتفاقات بنیادی بازار، گزارشات خوب شرکت‌ها و … عملا کم رنگ شد.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: اخباری هم که در این میان منتشر می‌شد به فضای نوسان بازار بیشتر دامن می‌زد چرا که این اخبار یا شایعه‌ای بیش نبود، یا تکذیب می‌شد، یا اثراتش کوتاه مدت بود و یا ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های منطقه‌ای و … را شامل می‌شد اما خبر تجدید ارزیابی کمی توانست در میانه راه به بازار توانی دوباره بدهد که آن هم در همه صنایع و شرکت‌ها اثراتش یکسان نبود.

اثرات مخرب بلندمدت انتشار اوراق گواهی سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد

وی ادامه داد: خبر مهم دیگر در خصوص فرمول پتروپالایشی‌ها، مجدد استرس را در بازار دو‌ چندان کرد و بعد از آن هم درگیر خبر انتشار اوراق گواهی سپرده‌ها با نرخ ۳۰٪ بودیم که به نوبه خود فقط اثرات کوتاه مدت و موقت همانند مرهم داشت ولی اثرات مخرب بلندمدتش چون جا به جایی سپرده با نرخ بالاتر، تشدید ناترازی بانک‌ها، تشدید انتظارات تورمی و … مجدد به بازار لطمه زد یعنی اگر به هدف کنترل نرخ ارز ‌و تورم و همچنین جذب ‌‌و جمع آوری نقدینگی اجرا شد، هیچکدام از اهداف عملی نشد و تأمین مالی اثربخشی هم برای بنگاه‌ها انجام نگرفت فقط ضربه به تولید و صنایع را به دنبال داشت. بر این اساس باید پذیرفت سیاستگذار بازیگر اصلی این بازار است و تاکنون نشان داده تمایلی به حمایت از بورس ندارد. از طرفی بحث کسری بودجه را باید بسیار جدی گرفت و نکته خطرناک‌تر، رشد تورم، کاهش ریال و اثرات وحشتناک آن بر تولید و صنایع است.

چشم اندازی برای بورس در سال ۱۴۰۳

عصمت پناه در پاسخ به این پرسش که چه چشم اندازی برای بورس در سال ۱۴۰۳ متصور هستید، توضیح داد: سال ۱۴۰۳ بازار سهام در صورتی می‌تواند جان دوباره بگیرد که اولا روند متغیر نرخ ارز بتواند مؤثر واقع شود، ثانیا مهمتر از همه بالای ۷۰٪ شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، تولیدی هستند که تاکنون نه تنها حمایتی از دولت نشدند بلکه هر تصمیمی که گرفته شده ضربه خالص به آنها بوده، ثالثا تا زمانی که فکر اساسی در راستای موضوع کسری بودجه نشود باز هم به دنبال آن، صنایع با تصمیمات اشتباه لطمه می‌بینند و رابعا تورم بازدهی به شرکت‌ها القا نمیکند و فقط در بهترین حالت آنها را در حاشیه سود ایمنی یا نقطه سربه سر نگه می‌دارد که این جالب نیست.

آسیب‌های ناشی از اشتباه سیاستگذاران بورس 

این مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی درمورد فرصت‌ها و چالش‌های بازار سرمایه در ۱۴۰۳، گفت: بازار سرمایه ایران بسیار ارزنده است، باتوجه به نسبت‌های ارزش بازار گذشته نگر و آینده نگر و قیاس آنها و همچنین مناطق ارزنده و ارزان قیمت غالب سهام پر پتانسیل، متوجه می‌شویم که کف‌های تاریخی شکسته شده و نهایت ارزندگی در این شرکت‌ها دیده می‌شود، همچنین بررسی صورت‌های عملکرد، وضعیت و جریان وجه نقد و گزارشات ماهانه شرکت‌ها، حاکی از این است با تمام فشار و آسیب‌های ناشی از دخالت، تصمیمات خلق‌الساعه و گاها اشتباه سیاستگذار باز هم برخی تولیدی‌ها و صنایع، محکم و استوار به ارایه گزارشات مطلوب می‌پردازند.

وی افزود: بنابراین حیف از فضای ارزنده بازار سرمایه ایران که آینه تمام نمای اقتصادی است والبته بیمار! و چاره‌ای اساسی هم تاکنون برای آن اندیشیده نشده و هر تصمیمی هم تا به امروز گرفته شده، اگر عاملی را موقت درست کرده، عامل اساسی دیگری را خراب کرده است. به امید ارایه روند بازاری در سال جدید که با عرضه و تقاضا و بدون دخالت عامل خارجی، شفاف و متعادل، به حرکت واقعی خود ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه شاخص بورس بازار سرمایه کوتاه مدت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۲۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/